«صادر» ...

الامارات العربية المتحدة

إنطلقت مجموعة صادر الرائدة في مجال المعرفة القانونية عام 1863 من لبنان، حيث طورت على مدى قرن ونصف القرن صناعة النشر والتوثيق القانوني. فمن ابراهيم يوسف صادر الى يوسف ابراهيم صادر الى اديب يوسف صادر الى يوسف اديب صادر، أغنت «صادر» المجتمع الحقوقي بخدمات مبتكرة سهلت الوصول الى المعلومات القانونية.

سمعة «صادر» تخطت حدود لبنان إلى منطقة الشرق الاوسط والعالم. فهي تؤمن اليوم الحلول القانونية لمنطقة الشرق الأوسط وجوارها، مثل الامارات العربية المتحدة والكويت والأردن وقبرص وغيرها من البلدان... وتسعى «صادر» الى تطوير النظام القانوني العربي من خلال الابداع والمعرفة والادارة الجيدة والشفافية. وتطمح إلى أن تصبح المزود الرئيس للمعلومات القانونية العربية في العالم.

عملت «صادر» منذ 1999 على تجميع التشريعات واسست شركتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2003. وتعاونت منذ تأسيسها مع مؤسسات اتحادية ومحلية على تسهيل وصول المهتمين الى المعرفة القانونية عبر تطوير النظم القانونية وتوفير قواعد معلومات بنسخ ورقية والكترونية. كما تعاونت مع أهم المحامين والقضاة والاساتذة الجامعيين في دولة الامارات، لاصدار مراجع حقوقية ودراسات قانونية بنسخ ورقية والكترونية وباللغات العربية والانكليزية والفرنسية.

تعاون مع مؤسسات اتحادية

:في اطار التعاون مع المؤسسات الاتحادية، وقعت «صادر» عقود ومذكرات تفاهم مع

• وزارة العدل في دولة الامارات العربية المتحدة لتنفيذ «البوابة القانونية لدولة الامارات» (2008) ومشروع «المرصد القانوني للتشريع المقارن» (2016)
• وزارة الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة لمكننة الدائرة القانونية في الوزارة وتأريخ الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف التي وقعت عليها دولة الامارات (2011).
• وزارة المال في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف ربط البوابة القانونية الوطنية بنظام الدفع الإلكتروني E-Dirham الذي أنشئه الوزارة (2009).

تعاون مع مؤسسات محلية

تعاونت «صادر» كذلك مع مؤسسات محلية، ولعل ابرزها حكومة ابو ظبي بهدف انشاء البوابة القانونية الخاصة بالامانة العامة لحكومة ابو ظبي ومكننة الجريدة الرسمية الصادرة عنها وترجمتها (2013).

منشورات حقوقية

في مجال النشر القانوني تعاونت «صادر» مع كبار المحامين والاساتذة القانونيين لاصدار مراجعهم القانونية. والتعاون الابرز كان بين «مركز الدراسات والابحاث القانونية - صادر» و«التميمي ومشاركوه للمحاماة والإستشارات القانونية» أحد أكبر مكاتب المحاماة وأكثرها ديناميكية في منطقة الشرق الأوسط، لاطلاق مجموعة «قوانين الامارات العربية المتحدة» التي وصفت بـ «الذاكرة في التشريع الإماراتي» آنذاك (2004).

وفي هذا الاطار، أطلقت «صادر» أيضًا «بوابة قوانين الإمارات العربيّة المتحدة» التي تسهل الوصول الى المعلومات القانونية الخاصة بالدولة بأي وقت ومن أي مكان.

وتعاونت «صادر» كذلك مع شركة «لكسس نكسس» العالمية الرائدة في مجال تقديم الحلول البرمجية في مجال القانون وغيرها من المجالات، لتوفير محتوى بوابة «لكسس تشريعات الشرق الاوسط» من قوانين وتشريعات ودراسات وابحاث واجتهادات قانونية باللغتيين العربية والانكليزية.