ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

احذروا هذه الملابس


احذروا هذه الملابس

{{subject.Description}}

المصدر:

احذروا هذه الملابس! (emaratalyoum.com)

  • وجيه أمين عبدالعزيز

التاريخ: 24 مارس 2022

حزمة القوانين الجديدة التي أصدرتها الدولة أخيراً تستلزم قدراً كبيراً من الوعي من قبل أفراد المجتمع، إذ تتضمن تعديلات بالغة الأهمية، تعكس حرص المشرّع على تطوير منظومة التشريعات بما يتواكب مع كل المتغيرات.

ويعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أحد القوانين المهمة التي اشتملت على مواد يجب الانتباه إليها، إذ تتعلق بممارسات يعتقد البعض أنها عادية، وربما تكون مقبولة أو مسموحاً بها في دول أخرى، لكنها مجرّمة، ويواجه مرتكبوها عقوبات رادعة.

نلاحظ على سبيل المثال أنواعاً من الملابس، منقوشة عليها صور نباتات أو مواد مخدرة، يرتديها الشباب عن جهل أو على سبيل إثبات الذات والتحدي والتفاخر فيما بينهم، وهنا يجب الإشارة إلى المادة (55) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، التي تنص على أنه يعاقب كل من صنع أو استورد أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسومات أو كتابات أو أفكاراً تدعو إلى ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم.

كما يعاقب كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة مما ذكر أعلاه بالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين في حالة العود.

كما أن من الظواهر المتكررة خلال الفترة الأخيرة، رسائل الدعاية للمخدرات عبر تطبيق «واتس أب»، وترسل بطريقة عشوائية من أرقام خارج الدولة، تعرض معظم أنواع المخدرات، مقابل تحويل أموال، سواء من خلال الصرافة أو عبر حسابات بنكية، مقابل الحصول على مواد مخدرة يتركها مروجوها في أماكن معينة، ويرسلون للمشترين الموقع، مستغلين التقنيات الحديثة ووسائل التواصل!

والإشكالية التي يتورط فيها البعض هي التجاوب مع هؤلاء المجرمين، وتحويل الأموال إليهم، ظناً منهم أنها طريقة آمنة لشراء هذه السموم، لكن تنص المادة (64) من القانون ذاته على معاقبة كل من أودع أو حّول أموالاً بنفسه، أو بواسطة الغير، أو قبل تحويلها بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم.

كما أنه وفق المادة (74) يمنع على كل من أدين بأي جريمة معاقب عليها وفق أحكام المرسوم بقانون من تحويل أو إيداع أية أموال بذاته أو بواسطة الغير إلا بناء على إذن يصدر من المصرف المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، ويعاقب كل من خالف هذا المنع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم.

مستشار قانوني أول

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}