ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

تحول إلى متهم.. محاكمة محامي قدم مذكرة تحتوي عبارات سب


تحول إلى متهم.. محاكمة محامي قدم مذكرة تحتوي عبارات سب

{{subject.Description}}

المصدر:البيان

  • أبوظبي – موفق محمد

التاريخ: 22 سبتمبر 2020

كادت أن تتسبب مذكرة قدمها محامي خلال دعوى وكيل للترافع فيها أمام دائرة الأحوال الشخصية، في وضع المحامي خلف القضبان، بعد أن تضمنت مذكرة عبارات سب موجهة لشخص الشاكي.

وتفصيلاً، فقد تقدم الشاكي بدعوى إلى النيابة العامة يتهم فيها محامي بتقديمه مذكرة خلال مداولات قضية في دائرة الأحوال الشخصية، تضمنت عبارات نعته بها بأنه منحرف سلوكياً وأخلاقيا ودينيا وصاحب فكر غير سوي، ليتم إحالته بوصف أنه محاميا مقيداً بجدول المحامين المشتغلين لم يلتزم بآداب مهنة المحاماة بتقديمه تلك المذكرة مخالفاً بذلك المادتين 35/1، 47 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم المحاماة وتعديلاته.

وقضت المحكمة المختصة بنظر الدعوي، بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لم يجد الحكم قبولا لدى النيابة العامة فأقامت طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم المحامي مذكرة طلب فيها القضاء بعدم جواز الطعن لمخالفة النيابة العامة لنص المادة 48 من قانون المحاماة ولعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل، ورفضه موضوعا لعدم الصحة والثبوت، وعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون.

وقدمت النيابة العامة مذكرة قالت فيها إن الحكم الاستئنافي جاء بالمخالف للقانون حينما قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ذلك أن واقعة السب لم ترتكب على مسمع ومرأى من رئيس الجلسة ولم تصل لعلمه كي يتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بموجب المادة 46 من القانون الاتحادي رقــم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، وإنما علم الشاكي بذلك بعد اطلاعه على المذكرات المقدمة في الجلسات.

وعقبت المحكمة بأن المقرر إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه إخلالا بالنظام أو أي أمر يستدعي مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله إلى النيابة العامة وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الجنائية، إذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقب عليها في القانون، أو تحيله إلى المحاكمة التأديبية إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بواجباته.

وأوضحت أن الثابت بالأوراق أن العبارات المنسوبة إلى المحامي كانت مضمنة في مذكرة قدمت في الجلسة، وأن رئيس الجلسة لم يتخذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 41، ولم يحرر محضرا بذلك، وهو الذي يقدر ذلك وحده، ولا يجوز منحه لغيره، لأن المحافظة على النظام بالجلسة وآدابها من اختصاص رئيس الجلسة، وعليه قضت المحكمة بتأييد حكم رفض الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}