ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

تحديد «الكفالة البنكية» في الملكيات المشتركة يضمن الحقوق


تحديد «الكفالة البنكية» في الملكيات المشتركة يضمن الحقوق

{{subject.Description}}

العين: منى البدوي
الملكية المشتركة في الأملاك التي يتم شراؤها من أراض أو أملاك عقارية واستثمارية وغيرها، تتحول أحياناً إلى محل نزاع أمام المحاكم، خاصة بعد أن يتخلف الشريك الآخر عن سداد القيمة المطلوبة ليجد الشخص الذي قام بالتوقيع على العقد نفسه أمام مسؤولية سداد الأقساط للبنك باعتباره الكفيل الذي يحق للبنك مطالبته في حال عدم السداد.
يجهل البعض آلية كتابة العقود المبرمة بين الشركاء وإن كانوا زوجين، وعدم الأخذ في الاعتبار تحديد القيمة المطلوب سدادها للبنك من قبل كل شخص بناء على حصته في العقار، والاعتماد على شخص واحد من الملاك ليكون الكفيل المطالب أمام البنك في حال تخلف الشريك عن السداد حيث يستغل البعض وجوده في موقع آمن قانونياً باعتباره أصبح مالكاً رسمياً وغير مطالب أمام البنك بالسداد باعتباره لم يكفل السداد للبنك.
وقال المستشار القانوني محمد الزرزور: يجب على الفرد الذي يعقد العزم على شراء أي عقارات أو أراض بالشراكة مع آخر وإن كان شريك الحياة، أن يضمن نفسه في حدود نصيبه فقط لأنه لو وقع ككفيل سيلتزم أمام البنك بالكفالة وهو ما يمكن تضمينه في بنود العقد بحيث يتم تدوين أن كل فرد يضمن الدفع لملكيته المحددة فقط وتحديد كفالة الآخر عن ملكيته بحيث لو لم يقم بالسداد يكون هو الكفيل المطالب بالسداد عن الجزء المحدد لملكيته.
وأضاف: مع التخلف المتكرر عن سداد الأقساط من قبل أي شريك ينشب نزاع يتحول في كثير من الأحيان إلى القضاء وإن كانوا زوجين حيث إن الشريك الذي قام بالتوقيع على العقد ككفيل ملتزم أمام البنك بتسديد الأقساط حتى لو لم يدفع الطرف الآخر لكن من حقل الكفيل أن يطالب الشريك أمام القضاء بالأقساط التي قامت بسدادها وفي مثل هذه النوعية من القضايا عادة ما يتم رفع دعوى محاسبة قانونية يتم من خلالها مطالبة الشريك بدفع الأقساط التي تخلف عن سدادها ليتم بعدها إقامة دعوى فرز ليأخذ كل فرد نصيبه.
يؤكد المحامي أحمد محمد بشير، أن الحل القانوني هو توثيق العقود حسب ما جاءت به تعاليم القرآن الكريم في آية المداينة حيث إن دولة الإمارات بلغت مرتبة سامية من الرقي والتقدم القانوني بحيث أصبح مجتمعنا واعياً بالإجراءات القانونية والتشريعات، وعلينا نحن في هذه المرحلة أن نعزز هذه الثقافة القانونية بحيث يصبح أفراد الأسرة الواحدة يوثقون التعاملات المالية فيما بينهم بغض النظر عن قوة الآصرة وقرب العلاقة سواء كانت زوجية أو أسرية أو غيرها حيث تبنت الدولة العديد من التشريعات الحديثة التي تكفل الحقوق المسجلة وتأمر بتوثيق الحقوق وتدوينها حرصاً على عدم ضياعها.
وأضاف: بات ضرورياً نشر ثقافة التوثيق وتسجيل العقود بشكل رسمي أمام الكاتب العدل. كما أقترح إعطاء بعض المحامين الأكفاء سلطة توثيق العقود تخفيفاً للضغوط على كاتب العدل مع إسباغ سبل الرقابة على ممارساتهم؛ حيث إن ذلك سيسهل توثيق العقود على المتعاملين ويفتح هذا المجال بشكل يعود بالنفع على كافة طبقات المجتمع.

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}