{{subject.Description}}
المصدر:
التاريخ: 29 سبتمبر 2020
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى أقامها مالك شركة ألمنيوم وزجاج بحق موظف يعمل لديه طالبه فيها برد مبلغ 60 ألف درهم، مقابل مستحقات مسكن، بحجة أنه قام بإقراضه المبلغ ولم يرده رغم مطالبته به.
وكان مالك الشركة، أقام دعوى قضائية على الموظف طالب فيها القضاء بإلزامه بأداء مبلغ 60 ألف درهم والفائدة من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد مع 5000 درهم تعويض عن التأخير، موضحاً أنه يملك شركة للألمنيوم والزجاج، والمشكو ضده عمل لديه في الشركة واستدان منه المبلغ على أن يرده بعد فترة.
ونوه بأنه سلمه المبلغ بموجب شيكين قيمة كل منهما 30 ألف درهم، وأن الموظف سحبهما من حسابه ولم يرد المبلغ رغم مطالبته به.
وفي المقابل أكد الموظف أن الدعوى كيدية وطالب برفضها، حيث أشار إلى أنه لم يقترض من مالك الشركة مبلغ المطالبة، ولكنه كان قد حول له كمبادرة من مالك الشركة لتوفير مسكن زوجية له ولم يكن هناك اتفاق على رده، موضحاً أن مالك الشركة طلب منه تسوية مستحقاته وألغى تأشيرته ولم يدفع له مكافأة نهاية الخدمة عن 6 سنوات، مما اضطره لرفع دعوى عمالية وقضي له فيها بمبلغ 15 ألف درهم بناء على اتفاقية صلح تمت بينهما.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، مرجعة السبب إلى أن مالك الشركة لم يقدم ما يفيد أنه أقرض الموظف مبلغ المطالبة، وأن أوراق القضية خلت من طلب الموظف لاقتراض المبلغ، كما خلت من سند يلزم الموظف برد المبلغ.
