|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

مخالفات تهدد جهود الدولة في مكافحة ((كورونا))


مخالفات تهدد جهود الدولة في مكافحة ((كورونا))

{{subject.Description}}

المصدر:         

  • عمرو بيومي - أبوظبي

التاريخ: 02 يوليو 2020

حذر أطباء من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار «كوفيد-19»، خصوصاً بعد إعلان انتهاء برنامج التعقيم الوطني، وعودة الأفراد إلى ممارسة الأنشطة التجارية والترفيهية، ظناً منهم أنهم باتوا في مأمن من «كورونا»، وبعيدين عن الإصابة بالفيروس، مشددين على أن الفيروس لايزال يشكل الخطورة نفسها على المجتمعات، فيما حددت حكومة الإمارات أربع مخالفات قد تؤدي إلى تبديد الجهود المبذولة في المرحلة السابقة والتقدم الذي أحرزته للقضاء على مرض «كوفيدـ19»، شملت عدم مراعاة التباعد الاجتماعي (التباعد الجسدي)، وعدم ارتداء الكمامات، وإقامة التجمعات في الأماكن العامة والخاصة والمنازل والمزارع والعزب، بالإضافة إلى مخالفة تعليمات الحجر والعزل المنزلي.

وتفصيلاً، أجمع أطباء على أن إعلان انتهاء برنامج التعقيم الوطني، والتوسع في إجراءات العودة للأنشطة الترفيهية، أعطيا كثيرين، خصوصاً الشباب، انطباعاً خاطئاً بأن خطورة جائحة «كورونا» ولت، وعادت الأمور إلى طبيعتها، وهو ما ظهر في عدد المخالفات اليومية التي ترصدها الجهات ذات الاختصاص، حيث تصور العديد أنهم باتوا محصنين ضد المرض، أو أن الفيروس أصبح ضعيفاً وغير مؤثر، وفي حال الإصابة فإن الأعراض ستكون طفيفة والشفاء منه سريعاً.

وقالت المتحدث الرسمي باسم حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الشامسي: «إعلان انتهاء برنامج التعقيم الوطني، والعودة لممارسة الأنشطة ليسا عودة كاملة للحياة الطبيعية، بل عودة تدريجية مصحوبة بالحذر والحرص»، مشيرة إلى أن «كل فرد، اليوم، في دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤول إلى جانب أجهزة ومؤسسات الدولة عن حماية نفسه، وعن سلامة أهله وأبنائه وزملائه».

فيما أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور أحمد الحمادي، خطورة تغاضي البعض عن الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى، خصوصاً أن الفيروس لا يشكل خطراً عليهم وحدهم، لكنه يمثل خطورة على جميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن البعض لاتزال لديه فكرة خاطئة أن المرض لا يؤثر إلا في كبار السن، أما الشباب والأطفال فبعيدون عن مضاعفاته.

من جانبه، قال استشاري الأمراض المعدية في مستشفى الرحبة، ومسؤول الإشراف على تشخيص وعلاج ومتابعة حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد، الدكتور جهاد صالح، إن «تعامل البعض، خصوصاً الشباب، على أنهم أقوى من (كورونا)، يشكل خطراً على أنفسهم وعلى المجتمع، خصوصاً أن الفيروس لا يفرق بين الشباب وكبار السن، ولا يوجد أحد محصن ضد المرض».

وأشار إلى أن المضاعفات قد تختلف حسب كل شخص ومناعته، وإذا ما كان يعاني أمراضاً مزمنة أم لا، لكنه خطر على الجميع، مشدداً على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتباعد الجسدي.

وحذر من أن «التساهل في إجراءات الوقاية من العدوى يشكل خطورة على ما وصلنا إليه من نتائج مبشرة في مكافحة عدوى (كوفيد-19) في الإمارات، حيث إننا لم نصل إلى هذه المرحلة من السيطرة على الفيروس، إلا بتكاتف الجميع وتعاونهم مع المنظومة الصحية في الدولة».

فيما أكدت استشاري الأمراض المعدية في مدينة خليفة الطبية، الدكتورة موزة الحساني، ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات الصحية، وأن يعي جميع أفراد المجتمع أنه لا يمكن تحديد المرضى الذين سيعانون المضاعفات، في حالة إصابتهم بالفيروس، مشيرة إلى أن بعض الشباب المصابين بفيروس كورونا المستجد، حالاتهم تكون معقدة أكثر من المتوقع، والعكس صحيح فبعض المرضى من كبار السن يستجيبون للعلاج بشكل سريع، وهذا يتوقف أيضاً على التاريخ المرضي للحالة، وما إذا كانت تعاني الأمراض المزمنة، والالتهابات الرئوية.

جدير بالذكر أن نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، أعلنت الأسبوع الماضي، استمرار سريان تطبيق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار من النائب العام للدولة، والتي تم الإعلان عنها سابقاً، وضرورة التزام الجميع بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية، وذلك عقب رصد الجهات المختصة في الدولة، خلال الأيام القليلة الماضية، ازدياداً ملحوظاً للمخالفات في المجتمع، تنم عن اللامبالاة والاستهتار بالإجراءات والتدابير الوقائية.

وسيتم تطبيق القانون وقائمة الغرامات والجزاءات الإدارية على المخالفين، وستضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وإحالة المخالف لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث حال تكرارها للمرة الثالثة لتحريك الدعوى الجزائية، وإحالته للمحكمة لمعاقبته وقد تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحداهما.


ثقة الحكومة بالوعي المجتمعي

أجمع أطباء على أن إعلان انتهاء برنامج التعقيم الوطني، وتطبيق العودة التدريجية للحياة الطبيعية، والسماح بالحركة طوال 24 ساعة، لا تقلل من المسؤولية المجتمعية، وإنما تزيد أهميتها، وتعكس ثقة الحكومة بالوعي المجتمعي، وثقافة المجتمع وقدرة أفراده على تحمل دورهم في الالتزام بالتدابير الصحية اللازمة للحفاظ على المجتمع ككل.

وشددوا على أن هذه الثقة يجب أن تكون دافعاً لكل فرد في المجتمع بأن يكون أهلاً لهذه المسؤولية، ويعمل على رد جزء من جميل الدولة، عبر الإسهام في الحد من انتشار المرض والحفاظ على الصحة العامة، خصوصاً أن الدولة تحرص على تسخير كل مواردها وإمكاناتها لدعم جميع سكان الإمارات.

100 ألف درهم، غرامة تكرار مخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية، ثلاث مرات.

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}